چین قوانین هوش مصنوعی را با تمرکز بر کنترل محتوا وضع میکند/ شرکتهای فعال باید مجوز بگیرند
تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۹۳۵۵۹
به گزارش خبرنگار خبرگزاری علم و فناوری آنا، چین قرار است قوانینی برای هوش مصنوعی مولد وضع کند؛ زیرا پکن به دنبال ایجاد تعادل در تشویق شرکتهای محلی به توسعه فناوریهای انقلابی در مقابل تمایل آن به کنترل محتوا است.
به گفته دو فرد نزدیک به رگولاتورها، اداره فضای مجازی چین، ناظر قدرتمند اینترنت، قصد دارد سیستمی ایجاد کند که شرکتها را مجبور میکند قبل از انتشار سیستمهای هوش مصنوعی مولد مجوز بگیرند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
قانونگذاری هوش مصنوعی با تمرکز بر کنترل محتوا
چین به دنبال پاسخگویی به ظهور سیستمهای هوش مصنوعی مولد است که در پاسخ به درخواستهای ساده به سرعت متن، تصاویر و سایر محتواهای انسانی را ایجاد میکنند.طبق پیش نویس قوانین ماه آوریل، محتواها نباید حاوی چیزی باشد که قدرت دولتی را زیر پا بگذارد، ازسرنگونی نظام سوسیالیستی حمایت کند، کشور را تحریک کند یا وحدت ملی را تضعیف کند. دو نفر دیگر از نزدیکان به رگولاتورها گفتند که شرکتهایی مانند بایدو و علی بابا که امسال برنامههای هوش مصنوعی مولد را عرضه کردند، در چند ماه گذشته با تنظیم کنندهها در تماس بودهاند تا اطمینان حاصل کنند که هوش مصنوعی آنها قوانین را نقض نمیکند.
ژوانگ رونگ ون، رئیس اداره فضای سایبری چین (CAC) اخیراً گفت که این سازمان باید اطمینان حاصل کند که هوش مصنوعی قابل اعتماد و قابل کنترل است، زیرا پکن نگران دادههای استفاده شده توسط هوش مصنوعی است.
آنجلا ژانگ، دانشیار حقوق در دانشگاه هنگ کنگ گفت: اقدامات نظارتی چین در درجه اول بر کنترل محتوا متمرکز است. دولتها و مقامات دیگر در حال تلاش برای وضع قوانین علیه سوء استفادههای احتمالی از این فناوری هستند.
نظارت بر دادههای آموزش مدلهای هوش مصنوعی
اتحادیه اروپا برخی از سختترین قوانین را در جهان پیشنهاد داده است که باعث اعتراض شرکتها و مدیران اجرایی منطقه شده است، در حالی که واشنگتن در حال بحث در مورد اقداماتی برای کنترل هوش مصنوعی است و بریتانیا بازبینی قوانین را آغاز کرده است.
پیشنویس مقررات آوریل در چین الزامات دادههایی را که شرکتهای فناوری برای آموزش مدلهای هوش مصنوعی مولد با تقاضای خاص برای اطمینان از «صحت، دقت، عینیت و تنوع» به کار میبرند، تعیین کرده است. این الزام نشان میدهد که چین مسیری مشابه اروپا را در پیش گرفته است؛ جایی که کیفیت دادههای مورد استفاده برای آموزش مدلهای هوش مصنوعی یکی از حوزههای کلیدی بررسی نظارتی است.
مت شیهان، یکی از همکاران مؤسسه موقوفه کارنگی، گفت: با این حال، پکن نیاز خود را بسیار بالاتر قرار داده است. این بدان معنی است که شرکتهای چینی باید تلاش بیشتری برای فیلتر کردن نوع دادههای مورد استفاده برای آموزش هوش مصنوعی صرف کنند. با این حال، فقدان دادههای موجود متناسب با این خواستهها، به گلوگاهی تبدیل شده است که بسیاری از شرکتها را از توسعه و بهبود به اصطلاح مدلهای زبان بزرگ، فناوری زیربنایی چت باتهایی مانند «چت جیپیتی» و «گوگل بارد» محدود میکند.
مسئولیت محتوا با شرکتهای ارائه دهنده هوش مصنوعی است
هلن تونر، مدیر استراتژی و کمک هزینههای تحقیقاتی بنیادی در مرکز امنیت و فناوریهای نوظهور دانشگاه جورج تاون، گفت: کسب و کارها احتمالاً در مورد آنچه [هوش مصنوعی] میسازد محتاطتر و محافظه کارتر هستند، زیرا عواقب نقض قوانین میتواند شدید باشد.
به گفته تونر، مقامات چینی در پیش نویس مقررات خود اشاره کردند که گروههای فناوری که یک مدل هوش مصنوعی را تولید میکنند تقریباً به طور کامل مسئولیت هر محتوای ایجاد شده را بر عهده خواهند داشت، اقدامی که باعث میشود شرکتها کمتر تمایلی به عرضه مدلهای خود داشته باشند، زیرا ممکن است آنها مسئول مشکلات خارج از کنترل خود باشند.
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: هوش مصنوعی چین قانون گذاری هوش مصنوعی مولد هوش مصنوعی مولد کنترل محتوا شرکت ها پیش نویس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۹۳۵۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ارائه خدمات به بیش از ۱۶۰۰ سرمایهگذار و فعال اقتصادی
ایسنا/خراسان رضوی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی از ارائه خدمات به بیش از ۱۶۰۰ سرمایهگذار و فعال اقتصادی توسط دفتر ویژه نمایندگی سرمایهگذاران خارجی فراجا استان در پنج ماه گذشته خبر داد.
سیدحامد حسینی در گفتوگو با خبرنگار ایسنا درباره عملکرد دفتر نمایندگی ویژه سرمایهگذاران خارجی فراجا خراسان رضوی که سال گذشته با هدف سهولت در ارائه خدمات به سرمایهگذاران در حوزه فراجا در خراسان رضوی افتتاح شد، اظهار کرد: بهدلیل تعداد بالای سرمایهگذاران خارجی در خراسان رضوی، افتتاح این مرکز از آبان ماه سال گذشته مورد استقبال سرمایهگذاران خارجی قرار گرفت. در این دفتر، خدماتی از جمله صدور و تمدید مجوز اقامت و خروج و مراجعت کثیر سرمایهگذاران، مجوز اقامت و خروج کارشناسان سرمایهگذار و خروج قطعی و تمدید روادید کارشناسان سرمایهگذاری انجام میشود.
وی همچنین توضیح داد: مجوز اقامت سرمایهگذاران نسبت به ثبت سرمایه بهصورت شش ماهه، یک ساله، سه ساله و پنج ساله با درج مهر ماده ۳۵ انجام میشود.
او با اشاره به عملکرد دفتر نمایندگی ویژه سرمایهگذاران خارجی خراسان رضوی از ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۲ تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ گفت: در این مدت، به ۷۲۱ سرمایهگذار خدمات مختلفی ارائه شده است. در این مدت، صدور مجوز تمدید اقامت شش ماهه سرمایهگذاران ۹۳ مورد به میزان ۱۳ درصد از مجموع کل، صدور و تمدید مجوز اقامت یک ساله برای سرمایهگذاران ۲۹۴ مورد به میزان ۴۴ درصد، صدور و تمدید اقامت سه ساله برای سرمایهگذاران به تعداد ۶۰ مورد به میزان هشت درصد، صدور مجوز خروج و مراجعت کثیر کارشناس ۷۱ مورد به میزان ۱۰ درصد، تمدید روادید به تعداد ۷۹ مورد و به میزان ۱۱ درصد، صدور مجوز اقامت یک ساله و خروج و مراجعت کثیر کارشناس به تعداد ۹۹ مورد و به میزان ۱۴ درصد و صدور خروج قطعی سرمایهگذاران به تعداد ۲۵ مورد و به میزان سه درصد از مجموع کل بوده است.
دفتر نمایندگی ویژه سرمایهگذاران خارجی فراجا خراسان رضوی سال گذشته در مراسمی با حضور رئیس سازمان اطلاعات فراجا افتتاح شد و اختیار ارائه خدمات موضوع آییننامه ماده ۳۵ قانون تشویق و حمایت از سرمایهگذاری در حوزه نیروی انتظامی اعم از صدور مجوز اقامت، روادید و سایر خدمات قابل ارائه به سرمایهگذاران خارجی، خانواده سرمایهگذار و افراد تحت تکفل سرمایهگذار (پدر، مادر، خواهر، برادر)، مدیران، کارشناسان خارجی و بستگان درجه یک آنها و خدمات مشابه برای فعالان اقتصادی در مشهد به این دفتر ویژه تفویض شد.
انتهای پیام